موانع اجرای تعرفه‌های پرستاری/آخرین خبرها از فوق‌العاده خاص
با وجود اینکه پرستاران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت کشور شناخته می‌شوند و نقشی مهم در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه دارند، اما در سال‌های اخیر کمبود شدید نیروی پرستاری، شرایط دشوار کاری و عدم توجه کافی به رفاه این قشر موجب نارضایتی گسترده و تهدیدی جدی برای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی شده است. این مشکلات در حالی ادامه دارد که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، که قرار بود حقوق و مزایای این قشر زحمتکش را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.
این وضعیت نه‌تنها بر روحیه پرستاران تاثیر منفی گذاشته، بلکه توان سیستم سلامت را در مقابله با بحران‌های بهداشتی نظیر کرونا را نیز کاهش داده است.
در همین راستا به مناسبت روز پرستار با آقای دکتر احمد نجاتیان؛ رئیسکلسازماننظامپرستاری گفت‌وگو کردیم. در بخش نخست این گفت‌وگو که با عنوان ترک خدمت 1500 پرستار طی یک سال/ مشکل کمبود و بیکاری پرستار منتشر شد، به موضوع کمبود شدید نیروی پرستاری پرداختیم. در بخش دوم اهم مطالبات صنفی پرستاری را موردبحث قرار داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: بیش از دو سال از ابلاغ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد اما پرستاران عنوان می‌کنند که مبالغی که تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دست آنها می‌رسد بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد، کامل نیست و مبنای مشخصی هم ندارد. علت این امر چیست؟
در این زمینه در چند بُعد مشکل وجود دارد. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 15 سال بود که به دلیل مسائل منابع مالی اجرا نمی‌شد. پس از دستور مقام معظم رهبری و تأکید ایشان برای اجرای این قانون، برای این که بیمه ها زیر بار اجرای قانون بروند تصمیم جامعه پرستاری این بود که ما با یک عددی شروع بکنیم و بعد سالانه بیاییم این عدد را رشد بدهیم. خب، ما چاره‌ای نداشتیم و 15 سال به دلیل همین مشکلات عقب افتاده بودیم. بنابراین، پایه تعرفه را حداقلی در نظر گرفتیم، ولی خب در این چند سال گذشته رشد خوبی داشتیم. یعنی، رشد اتفاق افتاده، ولی همچنان جای کار دارد که این رشد بیشتر شود.
طبق قانون بیمه‌ها باید پس از دریافت اسناد بیمارستانی 60 درصد مبلغ را پس از دو تا سه هفته پرداخت کنند و باقی‌مانده را حداکثر پس از دو ماه تسویه کنند اما در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی حدود 7 ماه و بیمه سلامت حدود 5 ماه تأخیر در پرداخت تعرفه‌ها دارند. این تأخیرها باعث ایجاد مشکلاتی برای بیمارستان‌ها و به تبع آن، پرستاران میشود. بنابراین، معوقات پرداختی به پرستاران در بیمارستان‌ها، بیشتر به دلیل مشکلات پرداخت بیمه‌هاست.
موضوع بعدی، نحوه بازتوزیع پول است. در حال حاضر فرمولی که برای توزیع تعرفه‌ها وجود دارد شفاف نیست و پرستاران نمی‌دانند که مبلغ دریافتی‌شان به کدام ماه و کدام فعالیت آنها مربوط میشود. به‌عنوان مثال، در دو بیمارستان مشابه که پرستاران یکسانی در آن مشغول به کار هستند، ممکن است پرستاران مبلغ متفاوتی دریافت کنند که این موضوع باعث نارضایتی و اعتراضات در بین پرستاران میشود. مدل تعریف بازتوزیع در این زمینه مشکل دارد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش خصوصی هم هیچ نظارت دقیقی بر تعرفه‌گذاری و نحوه پرداخت حقوق پرستاران وجود ندارد. 30 درصد خدمات درمانی ما در بخش خصوصی ارائه میشود که عدد بزرگی است اما در بخش خصوصی پرستاران چیزی تحت عنوان تعرفه دریافت نمی کنند یعنی این پول را بیمارستان از مردم و بیمه می‌گیرد اما یک مبلغ ثابت را بین پرستاران توزیع می‌کند. پرستاران بخش خصوصی هم همان خدمات را انجام می‌دهند اما از محل تعرفه‌ها هیچ ضمانتی برای توزیع درست درآمدها به پرستاران وجود ندارد. درمورد بازتوزیع نقص قانونی وجود دارد یعنی قانون تصریح کرده که وزارت بهداشت باید آیین نامه بازتوزیع را ابلاغ و اجرا کند اما در بخش خصوصی قانون نگفته که این کار برعهده چه کسی قرار دارد همین موضوع چالش را در بخش خصوصی برای پرستاران ایجاد کرده است.ما دراین باره اخیراً نامه‌ای به وزیر بهداشت ارسال کردیم که به‌منظور نظارت بر این موضوع در بیمارستان‌های خصوصی، باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت صحیح تعرفه خدمات پرستاران ایجاد شود. ما آمار داریم در برخی بیمارستان ها عددهای هنگفتی بابت تعرفه گذاری خدمات پرستاران از بیمه‌ها و بیماران اخذ شده است اما به پرستاران مبالغ بسیار ناچیزی پرداخت شده است؛ به عبارتی می توان گفت که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به نام پرستاران و به کام سهامداران بخش خصوصی در حال اجراست.
ما آماده‌ایم به بخش خصوصی در تدوین فرمول و آیین نامه های بازتوزیع تعرفه خدمات پرستاری کمک کنیم تا حق همکاران‌مان تضییع نشود.
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,
تسنیم: الان آیین نامه بازتوزیع مدت‌هاست که در وزارت بهدشت تدوین شده و شما گفتید مشکل اجرای قانون تعرفه گذاری در بخش خصوصی به دلیل نبود آیین نامه‌های دقیق است اما مشکل نارضایتی پرستاران از اجرای این قانون در بخش دولتی را نیز شاهد هستیم. مشکل در بخش دولتی برای اجرای قانون خدمات پرستاری چیست؟
مدلی که الان وجود دارد به این صورت است که بین میزان درآمدی که از بیمار بابت تعرفه دریافت میشود و توزیع آن به پرستار هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد. یعنی طبق یک فرمولی از بیمه پول را می‌گیریم و داخل صندوق تعرفه پرستاری می‌ریزیم، بعد یکسری فرمول‌های دیگری برای پرستار تدوین می‌کنیم، امتیازاتی به او تعلق می‌دهند و بعد درصدی که به پرستار تعلق می‌گیرد مشخص میشود. در صورتی که در فلسفه تعرفه گذاری این است که پرستار بتواند براساس میزان خدمتی که به بیمار داده و میزان پولی که از بیمار گرفته دانلود کتاب شده بتواند سهم خود را محاسبه کند.
ما پیشنهادمان این است که 70 درصد این مبلغ باید بین پرستاران سه شیفتی که در حال مراقبت هستند، مستقیم توزیع شود. یعنی اگر یک پرستار در شیفت صبح 10 بیمار در بخش داخلی دارد، مشخص است که چقدر تعرفه ایجاد کرده و 70 درصد آن باید به خود پرستار برسد اما در فرمول فعلی، این موضوع پیش‌بینی نشده و دیده نشده است. برای همین این صندوق قابل دستکاری است. این صندوق، درآمد اختصاصی بیمارستان است که از محل تعرفه‌ها تأمین میشود. این عدد قابل پنهان کردن است، البته برخی از مسئولین به این عدد دسترسی دارند، ولی در حوزه پرستاری، ما دسترسی لازم را نداریم و درخواستی که داریم این است که خود پرستار بتواند محاسبه کند که چه میزان درآمد از محل تعرفه خدمات پرستاری ایجاد کرده است.
ما می‌گوییم که این فرمول می‌تواند دستکاری شود. صندوق درآمد اختصاصی الزامی ندارد که همه‌چیز را همان‌طور که باید، توزیع کند. بالاخره اختیارات در دانشگاه‌ها وجود دارد و می‌توانند آن را برای هزینه‌های دیگر استفاده کنند. یک موضوع دیگر این است که ما در دوره‌ای که بحث معوقات مطرح شد و پول‌هایی به دانشگاه‌ها پرداخت کردند، این پول‌ها از یک منبع دیگر به‌غیر از بیمه تأمین شده بود. برخی از دانشگاه‌ها این مبلغ را برای هزینه‌های دیگر مصرف کردند. هرچند که توصیه‌هایی انجام شد که این پولی که در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته برای پرداخت به پرستاران استفاده شود و نامه‌هایی ارسال شد، اما چون پول از یک منبع دیگر آمده بود، دانشگاه‌ها برخی از این منابع را برای پوشش هزینه‌های دیگر استفاده کردند.
