جزوه پرو

جزوه پرو

مرجع دانلود فایل های پی دی اف
جزوه پرو

جزوه پرو

مرجع دانلود فایل های پی دی اف

مهلت استفاده ازتخفیف تسویه بدهی قبور بهشت زهرا تا پایان آبان

طبق تبصره نهم مصوبه‌ای که در دویست‌وپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده بود، شهروندانی که در این آرامستان تا پایان سال 1401 قبر، خرید یا پیش خرید کرده و تمام یا بخشی از آن را پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند جهت بهره‌مندی از تخفیف ویژه برای تسویه بدهی خود به سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کنند.


در همین راستا و بر اساس این مصوبه، برای بدهکاران دانلود کتاب شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده که در صورت مراجعه تا پایان آبان ماه از تخفیف 30 الی 50 درصدی بهره‌مند می‌شوند. لذا تمام مشمولین شامل 30 درصد تخفیف و مشمولینی که در پلاک رزرو شده، حداقل یک متوفی داشته باشند، شامل 50 درصد تخفیف می شوند.مشمولین می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر معاونت عروجیان در سازمان بهشت زهرا(س) مراجعه کنند یا با شماره 51633105 تماس حاصل کنند.

اجرای طرح محله‌محور با تأکید بر کاهش سرقت در محلات

سردار احمدرضا رادان در جمع مسئولان انتظامی استان ایلام، اظهار داشت: خدمت به زائران حسینی در حقیقت خدمت به آقا اباعبدالله الحسین(ع) است و توفیق خدمت در این استان افتخاری است که نصیب همکاران در استان ایلام شده است و قطعاً این خدمت توشه‌ای برای آخرت است.

وی در ادامه بر روند تسریع احداث منازل مسکونی سازمانی در استان تأکید کرد و افزود: استان ایلام دارای ظرفیت‌های بسیاری برای ساخت تعداد بیشتری منزل سازمانی است و ان‌شاءالله در صددیم با ساخت منازل سازمانی بیشتر در استان‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی کارکنان را برطرف کنیم تا کارکنان نیز بتوانند در رفاه و آرامش بیشتر خدمات مفیدی به جامعه ارائه دهند.

فرمانده انتظامی کشور به اجرای طرح موفق امنیت دانلود کتاب محله‌محور در سطح کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های شهروندان سرقت است و اگر این طرح به‌درستی در سطح محلات اجرا شود، قطعاً نتیجه‌اش خالی‌شدن محلات از وجود سارقان خواهد بود.

رادان اجرای طرح‌های پیشگیرانه با بهره‌گیری از توان و تجهیزات به‌روز و نوین را گامی مؤثر در جهت کاهش سرقت در جامعه دانست و گفت: محلات عاری از سارق از اهداف اصلی اجرای طرح امنیت محله‌محور است و می‌طلبد شهروندان و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط نیز با پلیس در اجرای این طرح همکاری داشته باشند.

فرمانده‌کل انتظامی کشور انضباط و سلامت نیروی انسانی را از محوری‌ترین برنامه‌های سازمان‌های موفق دانست و بر توجه بیشتر بر نقش انضباط به‌عنوان شالوده اصلی برنامه‌های پلیس تصریح کرد و تأکید به امر سلامت جسمی و روحی را از وظایف فرماندهان و مسئولان انتظامی دانست.

ماجرای اخبار ضدونقیض طرح مزد کارگران/توپ در زمین هیات رئیسه

17 تیرماه سال جاری بود که میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه اختصاصی خود از ثبت پیشنهاد  اصلاح ماده 41 قانون کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد به اندازه تورم خبر داد.

در ضرورت پیشنهاد این طرح تاکید شده بود: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال 1403 علی رغم این که تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

در ادامه متن طرح پیشنهادی به شرح زیر اعلام شد:

«جهت رفع این ابهام پیشنهاد می شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان  درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش یابد.»

آقای ظهوریان پس از ارائه این پیشهاد گفتگوهای متعددی با رسانه ها درباره دلایل ارائه این طرح و آخرین فرایند بررسی این طرح در مجلس انجام داده که تقریبا در اکثر این گفتگو ها تصریح کرد که طرح  اصلاح ماده 41 قانون کار توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی و تصویب به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.

18 شهریور 1403 میثم ظهوریان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

در همین گزارش، خبرنگار ایسنا گفتگویی هم با علی بابایی کارنامی انجام داده و وی با تایید این طرح اعلام کرد: طرحی را برخی نمایندگان ارائه کردند که به موجب آن ماده 41 اصلاح شود و افزایش حقوق کارگران بر اساس میزان نرخ تورم باشد.درحال حاضر ماده 41 می‌گوید افزایش حقوق باید با توجه به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری صورت گیرد ولی ما می‌خواهیم عبارت با توجه در قانون تغییر کند و به میزان نرخ تورم اصلاح شود.

19 شهریور 1403 هم میثم ظهوریان با خبرگزاری مهر گفتگو و درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که 25 نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

28 مهرماه سال 1403 هم مجدد میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با خبرگزاری دانشجو گفتگو و اعلام کرد: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال 1403 به تصویب برسد. 

آقای ظهوریان گفتگو مشابهی با خبرگزاری تسنیم هم با همین مضمون انجام داد. اعلام اینکه طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اجتماعی است، فقط مربوط به آقای ظهوریان نبوده، بلکه برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفتگو با رسانه ها این مساله را تایید می کردند، از جمله گفتگویی که آقای علی بابایی کارنامی در شهریورماه با خانه ملت درباره این طرح انجام داده و گفته بود: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده 41 قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. اصلاح ماده 41 قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

در مهر ماه هم علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تسنیم، تصریح کرد: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.»

17 مهر ماه هم احمد بیگدلی, عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت اصلاح ماده 41 قانون کار در این کمیسیون گفت: فعلاً‌ در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی هستیم.

وی در این گفتگو ادامه داد: در اصلاحیه ماده 41 حتماً این را مطرح خواهیم کرد که کنار افزایش نقدی حقوق, کالاهای اساسی به‌صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود، در این صورت هم به‌اعتقاد برخی کارشناسان  علاوه بر اینکه نقدینگی افزایش نیافته است, تولید هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالاها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.

خبرگزاری تسنیم در راستای پیگیری حقوق به حق کارگران و اصلاح فرمول تعیین مزد در جهت ترمیم دستمزد به اندازه تورم، از مردادماه که طرح پیشنهادی اصلاح ماده 41 قانون کار در رسانه ها مطرح شد، پیگیر این ماجرا به ویژه از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود تا در فرایند تصویب نهایی و اجرایی شدن این پیشنهاد تسریع شود.

البته در این پیگیری ها برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یا اصلا به تماس های خبرنگار تسنیم پاسخ نمی دادند، یا در صورت پاسخ دهی از این طرح اظهار بی خبری می کردند و یا می گفتند فعلا در اولویت بررسی های کمیسیون نیست و در دستور کار قرار ندارد. برخی هم می گفتند که این طرح فعلا در حد پیشنهاد مطرح شد و هنوز به بحث و بررسی نرسیده است.

رسانه ها به ویژه خبرگزاری تسنیم طی این مدت گزارش هایی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی به موضوع دستمزد بیش از 15 میلیون کارگر که به لحاظ جمعیت بیش از 50 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند، بی توجه هستند و طرحی که بیش از 4 ماه از ارائه آن می گذرد، در اولویت بررسیها نیست، منتشر کردند.

در حالی انتقادها به مجلس در خصوص بی توجهی به مساله دستمزد پایین تر از تورم کارگران و طرح اصلاح ماده 41 قانون کار طی یک هفته گذشته کمی شدت گرفت که دو روز پیش به یکباره اعلام شد، طرح اصلاح ماده 41 قانون کار برای ترمیم و اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران اصلا هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام صول نشده که بخواهد به کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و بررسی شود.

فارغ از اینکه بخواهیم گفتگوهای دو سه ماه اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس را بپذیریم یا خبر دو روز پیش در رد خبرهای قبلی را تایید کنیم، به نظر می رسد در اصل ماجرا یعنی بی توجهی مجلس به مهمترین خواسته جمعیت حداقل 50 میلیون نفری کشور تغییری ایجاد نمی کند.

حتی اگر این طرح هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده، طی دو سه ماه گذشته آنقدر رسانه ها به ضرورت این طرح پرداختند و با اعضای کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان مجلس تماس برقرار کردند که ضرورت داشت، نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت طرح و سختی این روزهای معیشت کارگران ، تسریع در اعلام وصول و بررسی این طرح را از هیت رئیسه مجلس مطالبه کنند که شاهد چنین مطالبه جدی هم نبودیم.

حال درخواست جامعه کارگری کشور این است دانلود کتاب که مساله تعیین مزد سالانه که در اغلب سالهای گذشته کمتر از نرخ تورم تعیین شده و ضربه سختی به سبد معیشت کارگران زده، در اولویت کاری مجلس دوازدهم قرار گیرد و اگر خبر دو روز پیش درست است، توپ الان در زمین هیات رئیسه مجلس هست تا هر چه سریعتر این طرح را اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دهد، کمیسیون اجتماعی هم با توجه به اینکه فقط 4 ماه تا پایان سال فرصت داریم، پس از اعلام وصول و ارجاع طرح به کمیسیون، بررسی و تصویب طرح را در اولویت قرار دهد تا حداقل دستمزد سال 1404 کارگران با فرمول جدید و به اندازه نرخ تورم تعیین شود و بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته جبران گردد.

پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی با متناسب‌سازی

 مصطفی سالاری؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از بیستم هر ماه و بر اساس حروف الفبا پرداخت می‌شود.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های دانلود کتاب صورت گرفته، تصمیم داریم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را از آبان ماه آغاز کنیم.سالاری تأکید کرد: در همین راستا، حقوق آبان ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت متناسب‌سازی شده و بر اساس حروف الفبا پرداخت خواهد شد.

موانع اجرای تعرفه‌های پرستاری/آخرین خبرها از فوق‌العاده خاص

با وجود اینکه پرستاران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت کشور شناخته می‌شوند و نقشی مهم در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه دارند، اما در سال‌های اخیر کمبود شدید نیروی پرستاری، شرایط دشوار کاری و عدم توجه کافی به رفاه این قشر موجب نارضایتی گسترده و تهدیدی جدی برای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی شده است. این مشکلات در حالی ادامه دارد که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، که قرار بود حقوق و مزایای این قشر زحمتکش را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.


این وضعیت نه‌تنها بر روحیه پرستاران تاثیر منفی گذاشته، بلکه توان سیستم سلامت را در مقابله با بحران‌های بهداشتی نظیر کرونا را نیز کاهش داده است.


در همین راستا به مناسبت روز پرستار با آقای دکتر  احمد نجاتیان؛  رئیسکلسازماننظامپرستاری گفت‌وگو کردیم. در بخش نخست این گفت‌وگو که با عنوان ترک خدمت 1500 پرستار طی یک سال/ مشکل کمبود و بیکاری پرستار منتشر شد، به موضوع کمبود شدید نیروی پرستاری پرداختیم. در بخش دوم اهم مطالبات صنفی پرستاری را موردبحث قرار داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:


 تسنیم: بیش از دو سال از ابلاغ قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد اما پرستاران عنوان می‌کنند که مبالغی که تحت عنوان تعرفه گذاری خدمات پرستاری به دست آنها می‌رسد بسیار با تأخیر صورت می‌گیرد، کامل نیست و مبنای مشخصی هم ندارد. علت این امر چیست؟ 


در این زمینه در چند بُعد مشکل وجود دارد. قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 15 سال بود که به دلیل مسائل منابع مالی اجرا نمی‌شد. پس از دستور مقام معظم رهبری و تأکید ایشان برای اجرای این قانون، برای این که بیمه ها زیر بار اجرای قانون بروند تصمیم جامعه پرستاری این بود که ما با یک عددی شروع بکنیم و بعد سالانه بیاییم این عدد را رشد بدهیم. خب، ما چاره‌ای نداشتیم و 15 سال به دلیل همین مشکلات عقب افتاده بودیم. بنابراین، پایه تعرفه را حداقلی در نظر گرفتیم، ولی خب در این چند سال گذشته رشد خوبی داشتیم. یعنی، رشد اتفاق افتاده، ولی همچنان جای کار دارد که این رشد بیشتر شود.


طبق قانون بیمه‌ها باید پس از دریافت اسناد بیمارستانی 60 درصد مبلغ را پس از دو تا سه هفته پرداخت کنند و باقی‌مانده را حداکثر پس از دو ماه تسویه کنند اما در حال حاضر بیمه تأمین اجتماعی حدود 7 ماه و بیمه سلامت حدود 5 ماه تأخیر در پرداخت تعرفه‌ها دارند. این تأخیرها باعث ایجاد مشکلاتی برای بیمارستان‌ها و به تبع آن، پرستاران می‌شود. بنابراین، معوقات پرداختی به پرستاران در بیمارستان‌ها، بیشتر به دلیل مشکلات پرداخت بیمه‌هاست.


موضوع بعدی، نحوه بازتوزیع پول است. در حال حاضر فرمولی که برای توزیع تعرفه‌ها وجود دارد شفاف نیست و پرستاران نمی‌دانند که مبلغ دریافتی‌شان به کدام ماه و کدام فعالیت آنها مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، در دو بیمارستان مشابه که پرستاران یکسانی در آن مشغول به کار هستند، ممکن است پرستاران مبلغ متفاوتی دریافت کنند که این موضوع باعث نارضایتی و اعتراضات در بین پرستاران می‌شود. مدل تعریف بازتوزیع در این زمینه مشکل دارد.


نکته دیگری که وجود دارد این است که در بخش خصوصی هم هیچ نظارت دقیقی بر تعرفه‌گذاری و نحوه پرداخت حقوق پرستاران وجود ندارد. 30 درصد خدمات درمانی ما در بخش خصوصی ارائه می‌‌شود که عدد بزرگی است اما در بخش خصوصی پرستاران چیزی تحت عنوان تعرفه دریافت نمی کنند یعنی این پول را بیمارستان از مردم و بیمه می‌گیرد اما یک مبلغ ثابت را بین پرستاران توزیع می‌کند. پرستاران بخش خصوصی هم همان خدمات را انجام می‌دهند اما از محل تعرفه‌ها هیچ ضمانتی برای توزیع درست درآمدها به پرستاران وجود ندارد. درمورد بازتوزیع نقص قانونی وجود دارد یعنی قانون تصریح کرده که وزارت بهداشت باید آیین نامه بازتوزیع را ابلاغ و اجرا کند اما در بخش خصوصی قانون نگفته که این کار برعهده چه کسی قرار دارد همین موضوع چالش را در بخش خصوصی برای پرستاران ایجاد کرده است.ما دراین باره اخیراً نامه‌ای به وزیر بهداشت ارسال کردیم که به‌منظور نظارت بر این موضوع در بیمارستان‌های خصوصی، باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت صحیح تعرفه خدمات پرستاران ایجاد شود. ما آمار داریم در برخی بیمارستان ها عددهای هنگفتی بابت تعرفه گذاری خدمات پرستاران از بیمه‌ها و بیماران اخذ شده است اما به پرستاران مبالغ بسیار ناچیزی پرداخت شده است؛ به عبارتی می توان گفت که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به نام پرستاران و به کام سهامداران بخش خصوصی در حال اجراست.


ما آماده‌ایم به بخش خصوصی در تدوین فرمول و آیین نامه های بازتوزیع تعرفه خدمات پرستاری کمک کنیم تا حق همکاران‌مان تضییع نشود.


سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , 


تسنیم: الان آیین نامه بازتوزیع مدت‌هاست که در وزارت بهدشت تدوین شده و شما گفتید مشکل اجرای قانون تعرفه گذاری در بخش خصوصی به دلیل نبود آیین نامه‌های دقیق است اما مشکل نارضایتی پرستاران از اجرای این قانون در بخش دولتی را نیز شاهد هستیم. مشکل در بخش دولتی برای اجرای قانون خدمات پرستاری چیست؟


مدلی که الان وجود دارد به این صورت است که بین میزان درآمدی که از بیمار بابت تعرفه دریافت می‌شود و توزیع آن به پرستار هیچ رابطه مستقیمی وجود ندارد. یعنی طبق یک فرمولی از بیمه پول را می‌گیریم و داخل صندوق تعرفه پرستاری می‌ریزیم، بعد یکسری فرمول‌های دیگری برای پرستار تدوین می‌کنیم، امتیازاتی به او تعلق می‌دهند و بعد درصدی که به پرستار تعلق می‌گیرد مشخص می‌شود. در صورتی که در فلسفه تعرفه گذاری این است که پرستار بتواند براساس میزان خدمتی که به بیمار داده و میزان پولی که از بیمار گرفته دانلود کتاب شده بتواند سهم خود را محاسبه کند.


ما پیشنهادمان این است که 70 درصد این مبلغ باید بین پرستاران سه شیفتی که در حال مراقبت هستند، مستقیم توزیع شود. یعنی اگر یک پرستار در شیفت صبح 10 بیمار در بخش داخلی دارد، مشخص است که چقدر تعرفه ایجاد کرده‌ و 70 درصد آن باید به خود پرستار برسد اما در فرمول فعلی، این موضوع پیش‌بینی نشده و دیده نشده است. برای همین این صندوق قابل دستکاری است. این صندوق، درآمد اختصاصی بیمارستان است که از محل تعرفه‌ها تأمین می‌شود. این عدد قابل پنهان کردن است، البته برخی از مسئولین به این عدد دسترسی دارند، ولی در حوزه پرستاری، ما دسترسی لازم را نداریم و درخواستی که داریم این است که خود پرستار بتواند محاسبه کند که چه میزان درآمد از محل تعرفه خدمات پرستاری ایجاد کرده است.


ما می‌گوییم که این فرمول می‌تواند دستکاری شود. صندوق درآمد اختصاصی الزامی ندارد که همه‌چیز را همان‌طور که باید، توزیع کند. بالاخره اختیارات در دانشگاه‌ها وجود دارد و می‌توانند آن را برای هزینه‌های دیگر استفاده کنند. یک موضوع دیگر این است که ما در دوره‌ای که بحث معوقات مطرح شد و پول‌هایی به دانشگاه‌ها پرداخت کردند، این پول‌ها از یک منبع دیگر به‌غیر از بیمه تأمین شده بود. برخی از دانشگاه‌ها این مبلغ را برای هزینه‌های دیگر مصرف کردند. هرچند که توصیه‌هایی انجام شد که این پولی که در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته برای پرداخت به پرستاران استفاده شود و نامه‌هایی ارسال شد، اما چون پول از یک منبع دیگر آمده بود، دانشگاه‌ها برخی از این منابع را برای پوشش هزینه‌های دیگر استفاده کردند.

منبع: http://siteketab.parsiblog.com/